حظر الدفع نقدا عند تجاوز 5000 دينار
مدّة القراءة : 1 دقيقة
صادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المنعقد اليوم السبت 08 ديسمبر 2018 على الفصل 42 من قانون المالية لسنة 2018 و الذي يدخل حيز التنفيذ انطلاقا من غرة جانفي 2019 .
بموجب هذا الفصل سيتم حظر كافة عمليات الدفع نقدا التي تزيد قيمتها عن 5000 دينار. كذلك لن يُسمح للسلطات البلدية بعد الآن بتوقيع عقود بيع العقارات أو الأصول التجارية أو السيارات المدفوعة نقدًا.
هذه العقود لا يمكن أيضا أن تسجل لدى قباضات المالية و لدى المصالح و المؤسسات العامة المختصة بتسجيل الاملاك. علاوة على ذلك، لا يمكن لعدول الاشهاد كتابة هذه العقود إذا كان الدفع نقدًا.
تعليقك
Commentaires